About سمسار الإمارات
About سمسار الإمارات
Blog Article
يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل ما يقوم به من السمسرة بين البائع والمشتري، وله أن يأخذها من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين وفقا لما يكون الاتفاق بينهما،
إذا فوض أفراد متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
وجّه أسئلة إضافية للمحامين إذا كانت هناك نقاط غير واضحة في أجوبتهم
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
إليك ما هي الشروط الواجب توافرها في السمسار في الإمارات
السمسار: فرد مفوض من قبل الطرف الآخر لآجل التوسط أمام طرف ثانٍ لإتمام صفقة أو تسهيل عقد الصفقات التجارية بين أشخاص لا تربطهم علاقة سابقة وإرشاد من تعاقد معه إلى صفقة رابحة أو يكون وسيطاً في مفاوضات بين مصدر الأمر وما يلائمه للوصول لحل وسطي،
يُلْزم بمسك الدفاتر التجارية، وحفظ الوثائق والمستندات وتقييد ما عقد بواسطته من معاملات.
دليل المحامين العرب غير مصنف مواضيع القانون المدني و التجاري مواضيع في القانون الجنائي مواضيع قانونية بحرينية مواضيع قانونية تونسية مواضيع قانونية دولية مواضيع قانونية عراقية مواضيع قانونية في الإمارات مواضيع قانونية في الاحوال الشخصية مواضيع قانونية في الجزائر مواضيع قانونية في السعودية مواضيع قانونية في المغرب مواضيع قانونية في سلطنة عمان مواضيع قانونية قطرية مواضيع قانونية كويتية مواضيع قانونية مصرية
واحدة من أكبر قواعد البيانات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
You might be utilizing a browser that won't supported by Fb, so we've redirected you to definitely a simpler Variation to supply you with the ideal working experience.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
• واجهة منظمة تصفح وبسيطة لتسهيل مهمة بحثك عن تصفح العقارات أو إضافة عقاراتك
اهتم القانون الإماراتي بضبط نظام العقود، كعقد التدريب المهني وعقد العمل بكامل أنواعه وعقد التأمين وعقد السمسرة. ونحن هنا بصدد الحديث عن عقد السمسرة، إذ يعد عقد السمسرة، عقد يلتزم السمسار بموجبه – في نظير عمولة محددة يتقاضاها من عملية – إما بالعثور على فرد يرتضي التعاقد مع هذا العميل وإما بإقناع فرد معين من خلال التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل،
ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.